به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار رئیسی به بانک‌ها برای عمل به «تعهداتشان در نهضت ملی مسکن»

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۴۱۷۴

سید ابراهیم رئیسی در ششمین جلسه شورای‌ عالی مسکن که صبح امروز پنج‌شنبه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، مسکن را اهم مسائل کشور و مهم‌ترین دغدغه مردم دانست و تأکید کرد: دولت تأمین مسکن را با تلاش مضاعف و بی‌وقفه پیگیری می‌کند.

رئیس جمهور با تاکید بر پیگیری جدی اجرای مصوبات جلسات مربوط به تولید مسکن براساس یک زمان‌بندی مشخص، زمین را اصلی‌ترین مسأله در تأمین مسکن دانست و با اشاره به قانون واگذاری اراضی دستگاه‌ها برای ساخت مسکن مورد نیاز در کشور اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها عملکرد خوبی در واگذاری اراضی داشته‌اند، اما برخی دیگر باید نسبت به اجرای قانون تسریع نمایند و پاسخگو باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیسی در این جلسه ۳ ساعته که رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز در آن حضور داشتند، ضمن استماع گزارش عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های مسکن، تصریح کرد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده باید در این خصوص پاسخگو باشد.

رئیس جمهور گفت: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند.

رئیسی، زمین و مصالح ساختمانی را مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن دانست و با اشاره به تدبیر دولت برای تأمین زمین در جهت کاهش هزینه‌ها، وزیر صمت را مأمور کرد از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب جهت ساخت مسکن را فراهم کند.

رئیسی با اشاره به عملکرد استانداران در پیگیری سیاست‌های دولت در حوزه مسکن خواستار پاسخگویی آن دسته از استان‌هایی شد که مأموریت خود را به درستی انجام نداده‌اند و گفت: وزرای کشور و راه و شهرسازی موظف هستند در اسرع وقت یک گروه بازرسی به استان‌هایی که طبق گزارشات موجود عملکرد ضعیفی در این حوزه داشته‌اند، اعزام کنند تا موضوع را با دقت مورد بررسی قرار دهند.
«تسهیل و اولویت‌بخشی در صدور مجوز ساخت و ساز»، «سرعت‌بخشی به احداث مسکن روستایی» و «اعتبارزدایی از اسناد عادی» از دیگر تأکیدات رئیس شورای‌عالی مسکن در این جلسه بود.

رئیسی همچنین از لزوم جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن نیز سخن گفت و وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد ظرف یک ماه، راهکارهای تأمین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.

رئیسی گفت: مسکن دغدغه جدی کسانی است که خانه ندارند و اجاره‌نشین هستند و تأمین سرپناه برای نیازمندان توسط متولیان حل مشکل مسکن و رفع نگرانی مردم، از راه‌های تقرب به خداوند است. قطعاً بدانید اگر به وظایف خود در این زمینه عمل کنیم امیرالمؤمنین علی(ع) هم شادمان می‌شوند.

در جلسه امروز شورای‌ عالی مسکن که استانداران سراسر کشور نیز به صورت ویدئو کنفرانس در آن شرکت داشتند، گزارشی از پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن و عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی این پروژه‌ها و کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها در تأمین زمین ارائه شد.

در این نشست علاوه بر بررسی مصوبات گذشته، بسته پیشنهادی ۱۴ گانه جدیدی در حوزه‌های تأمین مالی و کمک به دهک‌های یک تا چهار، تأمین مصالح ساختمانی و جانمایی شهرک‌های جدید در نوار ساحلی جنوب کشور با رویکرد اقتصاد دریامحور مطرح و بررسی شد.

بیشتر بخوانید:

وعده سالانه یک میلیون مسکن رئیسی هر روز آب می رود / وزیر مسکن و شهرسازی : تا شهریور ماه ۱۰۰هزار واحد مسکونی آماده تحویل است

سهم مسکن از تسهیلات بانکی چه قدر است؟

ساخت مسکن دولتی به قیمت ارزان فروشی نفت! / چینی ها با چه سازوکاری وارد بازار املاک ایران می‌شوند؟

هشدار رییسی به مدیران شرکت های صادراتی: ارز صادراتی عرضه نکنید، عزل می‌شوید

رئیسی : نظارت مجلس نباید «شجاعت» را از مدیران سلب کند/ مردم از اختلاف و بگو مگو، «به‌ شدت‌ خسته» شده‌اند

۲۱۲۲۰

کد خبر 1753887

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی مسکن دولت سیزدهم تأمین مالی ساخت مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۴۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم